به نقل از «فرارو»

فقط برای ۱۰ جرم مجازات شلاق تعیین شده

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۲۶۸۷

کامبیز نوروزی در اعتماد نوشت: معمولا هرگاه خبری از اجرای مجازات شلاق تعزیری در رسانه‌ها منتشر می‌شود بازتاب‌ها و واکنش‌های منفی زیادی در پی دارد. اما متاسفانه مباحث مربوط به این نوع مجازات کمتر در عرصه عمومی به گفتگو درآمده است.

شلاق یکی از انواع مجازات‌های بدنی است که در سیر تحول حقوق کیفری به تدریج از نظام‌های حقوقی حذف شده یا کاهش یافته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجازات بدنی مجازاتی است که بر اثر آن آسیب جسمی به بدن محکوم وارد می‌شود. سخت‌ترین مجازات بدنی اعدام است که با آن جان محکوم ستانده می‌شود.

یکی دیگر هم شلاق است که از قدیمی‌ترین مجازات‌ها در جوامع بشری مرسوم بوده است. در قوانین و نظام حقوق کیفری ایران نیز مجازات شلاق یکی از پرتکرارترین مجازات‌هاست. مجازات شلاق در قوانین ایران شامل دو دسته است. یکی شلاق حدی و دیگری شلاق تعزیری. شلاق حدی، مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مشخص شده است (ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی) شلاق تعزیری مجازاتی است که عنوان شرعی ندارد و تمامی مقررات مربوط به آن توسط قانون مشخص می‌شود. (ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) نظام قانونگذاری ایران در نظریه حقوقی و فقهی خود معتقد است که از نظر شرعی نمی‌توان مجازات‌های مندرج در حدود و قصاص و دیات را تغییر داد.

قانون باید در متابعت از فقه همان مجازات‌هایی را به عنوان حدود و قصاص و دیات وضع کند که در شرع آمده است. در اینجا مجال بررسی این دیدگاه نیست. اما در خصوص تعزیرات موضوع بسیار متفاوت است. تعیین جرایم و مجازات‌هایی که فاقد عنوان شرعی هستند از هر جهت در اختیار قانونگذار است. مثلا قاچاق کالا و ارز فاقد عنوان شرعی است و در حدود و قصاص ذکری از آن نشده است.

بنابراین قانونگذار می‌تواند رأساً تعیین کند که قاچاق کالا یا ارز جرم است و برای آن مجازاتی را که مناسب می‌داند معین کند. در قانون مجازات اسلامی فقط برای ۱۰ جرم مجازات شلاق به عنوان حد تعیین شده است. بر اساس نظریه حقوقی- فقهی موجود در قانونگذاری ایران نمی‌توان آن را تغییر داد. ولی تعداد جرایمی که مجازات آن‌ها شلاق تعزیری است بسیار بیش از اینهاست. این‌ها اغلب جرایمی هستند که بیشتر رخ می‌دهند.

به عنوان نمونه تعداد جرایمی که مجازات آن‌ها شلاق تعزیری است فقط در این چند قانون توجه کنیم:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ۳۹ مورد مجازات شلاق تعزیری
قانون مجازات اسلامی بخش حدود ۹ مورد مجازات شلاق تعزیری
قانون مجازات فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری ۴ مورد مجازات شلاق تعزیری
قانون مبارزه با مواد مخدر ۲۹ مورد مجازات شلاق تعزیری
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۳ مورد مجازات حبس تعزیری

این فهرست طولانی است اگر آمار همه قوانین کیفری کشور استخراج شود.

چنانکه گفته شد نظام قانونگذار ایرانی معتقد است نمی‌توان در شلاق حدی شرعا تغییری داد و اختیاری برای تغییر نوع این کیفر وجود ندارد.

اما در تعزیرات که تعیین جرم و مجازات تماما دراختیار قانونگذار است و به سهولت و بدون مانع شرعی می‌توان مجازات‌های دیگری تعیین کرد، چرا باید مجازاتی به نام شلاق تعزیری در قوانین کیفری ایران وجود داشته باشد و بر بقای آن اصرار داشت؟

در مجازاتی مانند شلاق تعزیری تنها اثری که وجود دارد تحمیل رنج و درد و تحقیری بسیار سنگین و دشوار است. در این نوع کیفر نه آموزشی وجود دارد و نه تربیتی. برخی بر این تصور دیرینند که ارتکاب جرم یک عمل گناهکارانه شخصی است. با تحمیل رنج بدنی بر مجرم او دیگر راه خطا نمی‌رود و از ترس تحمل دوباره چنین دردی دیگر سراغی از جرم نمی‌گیرد. رنج و ارعاب و کینه تنها تاثیر شلاق تعزیری‌اند.

این دیدگاه به خلاف نظریه‌های جرمشناسی، کیفرشناسی، روانشناسی کیفری، جامعه‌شناسی کیفری و... نقشی برای جامعه در وقوع جرم و جرم‌زایی جامعه قائل نیست. به نقش آموزشی و تربیتی مجازات اعتقادی ندارد. به این توجه ندارد که هر مجرم باید مجازاتی را تحمل کند که در پی آن بتواند به عنوان انسانی سالم به جامعه بازگردد و خصوصا شأن انسانی او در مجازات محفوظ بماند. جامعه نیز اجرای مجازات را بپسندد و آن را با عدالت و انصاف سازگار بیابد.

در قوانین ایران مجازات‌های متعددی وجود دارند که به دیدگاه‌های جدید کیفرشناسی نزدیک شده‌اند. اما مجازات شلاق تعزیری، به عنوان یک مجازات بدنی که فاقد تمام خصوصیات بالاست همچنان بخشی از کیفرهاست که بیش از آنکه فایده برای محکوم و جامعه داشته باشد، زیانبار است.

جامعه ایران از مشکل افزایش خطرناک آمار جرایم در رنجی عمیق است. سیاست‌های پیشگیری از جرم فراموش شده‌اند. اما حداقل می‌توان با بازنگری جدی و اساسی در نظام مجازات‌ها قدری از بار این مشکل کاست. شلاق تعزیری یکی از این موارد است که جا دارد با مطالعات علوم کیفری از قوانین حذف شده و کیفر‌های مناسب دیگری به جای آن تقنین شود. کار سختی نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قانون مجازات اسلامی مجازات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۲۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید رژیم صهیونیستی به انتقام از دادگاه کیفری بین‌المللی

وب‌سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مقامات صهیونیستی و آمریکایی گزارش داد که رژیم اشغالگر دولت بایدن را تهدید کرده است که اگر دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت سران این رژیم را صادر کند، گام‌های تلافی‌جویانه‌ای علیه تشکیلات خودگردان فلسطین که ممکن است منجر به فروپاشی آن شود، برمیدارد.

براساس گزارش عربی پست، به نوشته این وب سایت آمریکایی این تهدید‌ها در حالی مطرح می‌شود که مقامات صهیونیستی در دو هفته گذشته به شدت نگران شده اند که دادگاه کیفری بین المللی در حال آماده شدن برای صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، یوآو گالانت وزیر جنگ و هرزی هالوی رئیس ستاد مشترک رژیم صهیونیستی است.

از سال ۲۰۲۱، دادگاه کیفری بین‌المللی، مستقر در لاهه، در حال بررسی جنایات جنگی احتمالی توسط نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی است که مربوط به جنگ بین این رژیم علیه غزه در سال ۲۰۱۴ است.

به گفته دادستانی کل، این تحقیقات به حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۴ و جنگ جاری در غزه از آن زمان تاکنون گسترش یافته است.

به گفته همین منابع، رژیم صهیونیستی طی چند هفته گذشته به آمریکا اطلاع داده است که اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین بر دادستان دادگاه کیفری بین المللی برای صدور حکم بازداشت علیه سران  رژیم صهیونیست فشار می‌آورند.

در همین راستا اعضای کنگره آمریکا، دیوان بین‌المللی کیفری را تهدید کرده‌اند که از صدور قرار بازداشت برای سران رژیم صهیونیستی خودداری کند. بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، دولت آمریکا در تلاش است تا از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط دیوان لاهه جلوگیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا